به نقل از «فارس»

سخنگوی کمیسیون تلفیق: صادرات در دولت سیزدهم به 53 میلیارد دلار رسیده است

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۵۲۴۲

به گزارش گروه  سیاسی خبرگزاری فارس، نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی ایران با حضور محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و علیرضا رهایی رئیس نشست مجمع و جمعی از اساتید دانشگاه های مختلف برگزار شد.

در این نشست، دانشگاهیان انقلاب اسلامی مشکلات مهم اقتصاد کشور را بررسی کردند و در این راستا از سوی اساتید پیشنهاداتی ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن زنگنه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون های جهش تولید و تلفیق برنامه هفتم دراین نشست با ارائه تحلیل مبسوطی از سرفصل ها و مواد مرتبط با فعالیت های علمی و اقتصادی پیش نویس برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه «رشد» همواره تابعی از سرمایه گذاری، توسعه بهره وری و ارتقای کیفی حکمرانی است، گفت: نظریات رشد در دنیا براساس بهره وری بیان می شود؛ به عنوان مثال هند با تکیه بر قدرت نرم افزاری رشد سریعی را تجربه کرد.

ضرورت جهش در شاخص های اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تأکید کرد: در برنامه هفتم باید جهشی در شاخص های اقتصادی داشته باشیم که نقطه ضعف این برنامه در فصل تأمین منابع است.

به گفته زنگنه، در پیش نویس برنامه، رشد صادرات نفتی 12 درصد، معدن 13 درصد، بخش ساختمان 9 درصد و بخش کشاورزی 5.5 درصد است؛ میانگین رشد بخش معدن در سال های اخیر 1.7 درصد و بخش ساختمان منفی 1.4 درصد، بخش کشاورزی 1.8 درصد بوده که تحقق این میزان رشد پیش بینی شده، بعید بنظر می رسد.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه سالیانه 200 تا 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که براساس شرایط موجود امکان محقق شدن آن وجود ندارد؛ برای تحقق رشد 8 درصدی در سال 1402 نیازمند 5400 همت (هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری هستیم که قطعاً با کسری قابل ملاحظه ای روبرو خواهیم بود.

 نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه تأکید کرد: عمده مشکل در برنامه ریزی های قبلی و فعلی این است که آمال و آرزوها را در قالب برنامه بدون لحاظ منابع ارائه می کنیم.

زنگنه خاطر نشان کرد: میزان محقق شدن برنامه ششم بطور کلی و متوسط حدود سی درصد بود که در حوزه اقتصادی کمتر از شش درصد تحقق یافت این نشان می دهد که برنامه کلاً بدون لحاظ منابع و امکان تحقق یافتن نوشته شده که تأثیری بر پیشرفت کشور ندارد.

وی ادامه داد: انجام برخی حرکت ها مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش سطح آموزش رایگان سم مهلک است؛ افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 13 درصد، حذف معافیت مالیاتی حوزه دانش بنیان، سطح نارضایتی را افزایش و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد لذا عدم توجه به منابع و ظرفیت ها و عدم تناسب با وضعیت فعلی، معیشت مردم از نقاط ضعف اصلی برنامه موجود است و باید جهت گیری به سمت ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی، رفع موانع تولید و افزایش بهره وری باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت در شرایط کنونی 80 درصد اقتصاد کشور در دست شرکت های دولتی است و لازم است بجای افزایش فشار بر مردم، فشار به این شرکت ها افزایش یابد، نرخ دلار در صرافی ها و چهارراه استانبول تنظیم نمی شود بلکه شرکت های دولتی نقش تخریبی در اقتصاد کشور دارند از 53 میلیارد دلار درآمد صادرات تنها 12 میلیارد دلار در دست بخش خصوصی است و عمده باقیمانده دست شرکت های دولتی است در واقع "اقتصاد کشور توسط شرکت های دولتی به گروگان گرفته شده است.

زنگنه تأکید کرد البته دولت سیزدهم با تلاش گسترده انجام شده موفقیت هائی داشته است رقم صادرات به 53 میلیارد دلار رسیده و رشد نقدینگی از 42 درصد به 18 درصد رسیده است. لیست بدهکاران بانکی منتشر شده و صدور مجوزها، الکترونیکی و تسریع شده است.

وی اضافه کرد: امروز یارانه ها افزایش یافته و به میزان 360 هزار میلیارد تومان از محل فروش سوخت پرداخت می شود البته مشکل بازار ارز غیررسمی کماکان باقی است و باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، اصولاً در نظریه های مختلف مطرح در مورد ارز تفکر غالب که امروز نیز دنبال می شود حفظ ارزش پول ملی مورد توجه و تأکید نیست درحالیکه یکی از وظایف مهم دولت که مورد تأکید مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است حفظ ارزش پول ملی است.

ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیونهای تخصصی

اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا، تاکید بر ضرورت بررسی همه جانبه برنامه در کمیسیونهای تخصصی و نقاط ضعف و قوت این برنامه به ویژه در کمیسیون تلفیق داشتند.

از سوی دیگر  علیرضا رهائی دبیر جلسه تحلیلی از وضعیت نظام علم و فناوری، تحولات در نظام آموزشی، روند مهاجرت گسترده نخبگان و برخی برنامه ریزی ها برای افزایش تنش و اغتشاش در محیط دانشگاه ها در پائیز آینده ارائه کرد و باتوجه به حساسیت سال جاری که به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه پایانی سال ختم می شود لزوم بذل توجه، هوشیاری و برنامه ریزی مدیران دانشگاه ها را مورد تأکید قرار داد.

عدم توجه به توسعه کمی آموزش عالی در کشور

 فرزاد حاتمی نقدی از روند توسعه آموزش عالی بدون توجه به سیاست و امر آمایش و نیاز کشور در زمینه های مختلف ارائه کرد و گفت: علیرغم دارا بودن بیش از 2هزارو 276 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در کشور، تنها 7 دانشگاه تراز اول توانسته در نظام رتبه بندی کیو اس قرار گیرد.

وی ادامه داد: که دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 334، تهران 360، صنعتی امیرکبیر 375، علم و صنعت ایران 451، شیراز 681 تا 690، شهید بهشتی 951 تا 1000 و فردوسی مشهد از 1001 تا رتبه 1200 قرار دارند.

وی افزود: همچنین در نظام رتبه بندی لایدن نیز از ده دانشگاه موجود کشور در این رتبه بندی، دانشگاههای صنعتی شریف با 39 پله، تهران با 9 پله، تربیت مدرس با 5 پله، صنعتی امیرکبیر با 35 پله، علم و صنعت ایران با 3 پله و فردوسی مشهد با 21 پله سقوط مواجه بوده اند.

حاتمی خاطر نشان کرد: در مقابل، 84 دانشگاه از جهان عرب در نظام رتبه بندی کیواس قرار داشته که 14 دانشگاه مذکور در زیر رتبه 500 واقع شده اند و کشور عربستان سعودی علی رغم دارابودن تنها 42 دانشگاه (شامل 30 دانشگاه دولتی و 12 دانشگاه خصوصی) توانسته 16 دانشگاه خود را وارد نظام رتبه بندی کیوواس نماید و جایگاه بسیار خوبی را ازآن خود کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه نفت و معدن ملک فهد عربستان با دارابودن 175 هزار رجوع به مقالات و 10800 پژوهش از سال 2018 تا 2022 توانسته جایگاه برترین دانشگاه جهان عرب را در نظام رتبه بندی کیواس به خود اختصاص دهد، گفت: این بررسی و مقایسه نشان می دهد توسعه کمی آموزش عالی در کشور متاسفانه مسیر و جهت درستی را طی نشده است و بدون توجه به توسعه کیفی، دولتها بیش از توسعه ی کیفی، در راستای توسعه کمی دانشگاهها قدم برداشته اند.

وی ادامه داد: یکی از شاخصه های مهم در نظام رتبه بندی کیواس، پایداری، اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و شبکه ی تحقیقات بین المللی بوده که نتایج این بررسی نشان از عدم کیفیت فارغ التحصیلان، عدم توجه به نیازهای صنعت در رشته های توسعه داده شده (آمایش سرزمین)، عدم توجه به صنایع بومی و عدم تلاش در استقرار رشته های مورد نیاز منطقه برای توسعه کیفیت صنایع محلی، عدم توجه به حفظ و ارتقای کیفیت آزمایشگاهها و همچنین بی توجهی به حداقلهای معیشتی اساتید جهت تمرکز کافی و وافی بر تخصص و فعالیت علمی خود است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجمع دانشگاهیان اقتصادی انقلاب اسلامی نظام رتبه بندی سخنگوی کمیسیون شرکت های دولتی کمیسیون تلفیق میلیارد دلار برنامه هفتم اقتصاد کشور عدم توجه آموزش عالی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: حال کارگران در دولت سیزدهم خوب شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،سیاست حمایت دولت از تولید را سبب تمجید رهبر انقلاب از دولتمردان و خوب شدن حال کارگران عنوان کرد و گفت: دولت با ابتکار عمل خود بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.

ذبیح الله اعظمی ساردویی در گفت و گو با ایرنا درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران و اشاره ایشان به احیای هزاران کارگاه تعطیل‌شده یا نیمه تعطیل از سوی دولت سیزدهم گفت: یکی از اولویت‌های دولت از همان ابتدا، حمایت از مردم در تمام بخش‌ها بود که در عمل آنرا اثبات کرد تا حال کارگران در این دولت خوب شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت گذشته به دلیل شرایط تحریمی، کرونا و ضعف مدیریتی، بیشتر کارگاه‌های تولیدی و حتی کارخانه‌های مهم تعطیل شدند اما دولت سیزدهم با ابتکار عملی که مسوولان آن تعریف کردند، بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند و در عمل بسیاری از کارگرانی که بیکار شده بودند به اشتغال قبلی خود بازگشته و همچنین ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

ساردویی با بیان اینکه توجه دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به رونق اقتصاد کمک شایانی کرد، یادآور شد: ۵ هزار شرکت دانش بنیان در ابتدای دولت سیزدهم فعالیت می‌کردند که این رقم در ۲ سال گذشته با عملکرد و حمایت دولت به بیش از ۱۰ هزار واحد رسید که نشان دهنده رویکرد دولت در جهش تولید و توجه به بخش خصوصی است

وی با اشاره به بازدید که از کارخانه تراکتورسازی تبریز انجام داد، تصریح کرد: طبق آماری که در این بازدید انجام شد، تولیدات این کارخانه نسبت به سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در قطعات مختلف چندبرابر افزایش یافته که گویای این واقعیت است که رشد تولید در ۲ سال اخیر برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب محقق شده است.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چگونه می‌توان از امکانات و ظرفیت مجلس برای تحقق فرمایشات رهبری استفاده کرد، توضیح داد: مجلس یازدهم در چهار سال گذشته قانون‌های مهمی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید مسکن و دیگر قوانین مرتبط با مردم و تولید را مصوب کرد و مجلس دوازدهم باید این مسیر را ادامه دهد و دولت نیز با اجرای قوانین مهم، در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب گام بردارد.

ساردویی با بیان اینکه مردم در ۴۵ سال گذشته ثابت کردند هرجا به میدان آمدند موجب موفقیت شد، تصریح کرد: انقلاب، جنگ تحمیلی، حضور در صحنه‌ها در بزنگاه‌های تاریخی از جمله جلوه‌های مهم حضور مردم در میدان است که این حضور همیشه به طعم شیرین موفقیت و پیروزی ختم شده است و در این مقطع هم باید کار را به مردم سپرد که قطعا نتیجه خواهد داد.

وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و مشارکت بانک‌ها در تولید، منویات رهبر معظم انقلاب برای رشد و توسعه کشور با مشارکت مردم را محقق خواهد کرد، گفت: برای اینکه این روند رو به رشد در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد، ضروری است بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت فعال داشته و تسهیلات لازم را به آنها پرداخت کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام